نظريه اداره حقوقي

ماده 202 قانون مجازات اسلامي با فتواي آيت اله خوئي و بعضي ديگر از فقها موافق است و ظاهرا بر آن اساس تنظيم يافته و تصويب و تنفيذ شده است. در مساله 240 مباني تکملة المنهاج تصريح شده است به اينکه ... و امالواخذ (يعني السارق) و شهدت البينه بالسرقه الا ولي ثم امسک لتقطع يده فقامت البينه علي السرقه الثانيه قطعيت رجله اليسري اليضا ..... بنابر اين نميتوان گفت که حکم آن ماده مخالف شرع است مضافأ بر اين که مرجع تشخيص اين امر فقهاي شوراي نگهبان ميباشند که آنان هم ماده مذکور را تنفيذ نموده و مغاير شرع ندانسته اند 0