مرجع تشخيص موارد فوري و ضروري مذکور در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، پزشک معالج ميباشد که در صورت شکايت براي احراز فوريت ميتوان از سازمان نظام پزشکي، يا پزشکي قانوني کسب نظر کرد.
