نظريه اداره حقوقي

الف- ماده 38 قانون مجازات اسلامي در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از سه سالي حبس باشد تحمل دو ثلث مجازات تعيين شده از طرف دادگاه و در جرائمي که مجازات قانوني آنها تا سه سالي حبس باشد تحمل نصف مجازات تعيين شده از طرف دادگاه را جهت صدور حکم آزادي مشروط لازم دانسته است، بعبارت ديگر ملاك تحمل دو، سوم و يا يک دوم مجازات مورد حکم دادگاه کيفر قانوني جرم است مثلا اگر کسي باتهام کلاه برداري که مجازات قانوني آن طبق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري مصوب سال 67 يک تا هفت سال حبس است در دادگاه به 9 ماه حبس محکوم شده باشد چنانچه بخواهد از آزادي مشروط استفاده نمايد بايد دوسوم از 9 ماه يعني 6 ماه حبس را تحمل کرده باشد. ب- بديهي است در احتساب اينکه مجازات تعيين شده در قانون بيش از سه سال است يا کمتر، بايد حداکثر مجازات تعيين شده در قانون را ملاک قرار داد نه حداقل آن را. ج ـ در مورد احکام محکوميت اشخاص که قبل از وضع قانون مجازات اسلامي هم صادر شده است و در حال حاضر ميخواهند از آزادي مشروط استفاده نمايند بايد مقررات ماده 3 اخيرالتصويب اجراء گردد و ملاک زمان صدور حکم آزادي مشروط است نه غير آن