نظريه اداره حقوقي

مستفاد از ماده 26 قانون مجازات اسلامي اين است، در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد تنها جزاي نقدي قابل تعليق نيست و بقيه مجازاتها قابل تعليق خواهد بود، بنابراين در مورد سئوالي چون مجازات عمل ارتکابي قانوناً حبس توام با جزاي نقدي بوده و دادگاه کيفر حبس را که ماهيتا قابل تعليق بوده بجزاي نقدي تبديل کرده است با اين ترتيب مجازات فقط جزاي نقدي است و آن هم قابل تعليق ميباشد 0