نظريه اداره حقوقي

قرار اخذ وثيقه، مانند ساير قرارهائي که وفق ماده 129 قانون آئين دادرسي کيفري صادر ميشود از نظر زماني، براي تا ختم رسيدگي مقدماتي، محاکمه و اجراي حکم صادر و قرار قبولي آن نيز که به وثيقه گذار ابلاغ ميشود و به امضاي او ميرسد تا اجراي حکم معتبر است قرار مذکور با عنايت به ماده 10 قانون مدني و مادتين 771 و 787 همان قانون نسبت به وثيقه گذار لازم است و لذا نميتواند هر وقت که بخواهد با معرفي متهم آنرا بر هم بزند معذالک درصورت تمايل ميتواند تبديل مورد وثيقه را به مالي ديگر تقاضا کند (ماده 784 قانون مدني)