نظريه اداره حقوقي

با عنايت به ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 که ديه را يکي از اقسام مجازاتها معرفي کرده است و با توجه باينکه احکام و مقررات مربوط به ديه در قوانين کيفري ذکر شده معلوم ميشود که پرداخت ديه جنبه جزائي دارد و با اين لحاظ رسيدگي به آن بايد در دادگاههاي کيفري صورت گيرد 0 بنابراين در مورد استعلام رسيدگي به عمل مستلزم پرداخت ديه که قبلاً عنوان نگرديده و به سکوت برگزار شده است در صلاحيت محاکم کيفري است. ضمنا رأي وحدت رويه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هيئت عمومي ديوان عالي کشور هم شامل مورد سئوال نميشود0