نظريه اداره حقوقي
در مورد تجديد نظر خواهي موضوع قانون موارد تجديد نظر از احکام ماده 316 قانون آئين دادرسي کيفري که باعتبار خود باقي است ملاک عمل خواهد بود. اما در مورد تجديد نظر خواهي شاکي موضوع ماده 34 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 اعمالي اين مقررات نياز به نص قانوني دارد و چون چنين نصي وجود ندارد اخذ مبلغ ياد شده از شاکي وجهه قانوني ندارد