در صورت احاله پرونده به مرجعي ديگر فقط مرجع اخير صلاحيت رسيد في به موضوع را خواهد داشت و مرجع اوليه ديگر نبايد در آن مورد مداخله نمايد والا فلسفه احاله منتفي ميشود.
