نظريه اداره حقوقي

اعمال ماده (441) قانون آيين دادرسي مدني منحصرا مربوط به عدم تهيه و ميله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به عدم تهيه وسيله اجراي قرار کارشناسي توجيه قانوني ندارد 0 در اين مورد دادگاه مي تواند دستمزد کارشناسي را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجراي قرار و ساير عوامل تعيين نمايد و چنانچه متقاضي درخواست کارشناسي يا کسي که طبق تصميم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او مي باشد از پرداخت آن خودداري نمايد دادگاه بر اساس ماده (459) قانون مذکور اقدام خواهد کرد.