نظريه اداره کل حقوقي

چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1371 بر وقف خاص نيز باشد هرچند قانون ابطال اسناد فروش مصوب 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نيز مي باشد ولي قانون سال 1371 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمي شود و لذا در اين مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است، با اين حال چنانچه قبل از تصويب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندي ابطال و رقبه آن به وقفيت برگشته باشد همچنان بر وقفيت باقي خواهد ماند.