نظريه اداره حقوقي
نظر به اين که ديه صرفاً بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده وبا ضرر و زيان جنبي ناشي از جرم تفاوت داشته و از مقوله ديگري مي باشد بنابراين در مورد سؤال صدور حکم به پرداخت ديه در حق اولياي دم منافاتي با مقررات ماده (66 ) قانون تأمين اجتماعي نداشته و ماده مذکور قابل اجرا است.
