نظريه اداره حقوقي

با توجه به بند2 ذيل ماده (147) اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 1370 هر گاه انتقال اعم از رسمي و عادي به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز باشد و اين تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکين ديگر باشد با رعايت شرايط مقرر در همان بند، رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالکيت مفروزي خواهد داد. با توجه به مراتب فوق در مورد استعلام که با درخواست متقاضيان و صدور قرار کارشناسي کل پلاک و قطعات متصرفي هريک از دارندگان اعم از عادي و رسمي تعيين و معلوم گرديده و نسبت به اکثريت قريب به اتفاق قطعات متصرفي مشاعي سند مالکيت مفروزي صادر گرديده است. در مورد کساني که با درخواست صدور سند مالکيت به لحاظ عدم احداث ساختمان و اعياني مشمول اين مقررات نيستند با رعايت کامل شرايط مقرر در بند 2، رئيس ثبت مي تواند اجازه تعيين حدود قطعات باقيمانده را که حدود آنها با توجه به نقشه کلي پلاک و صورتمجلس تنظيمي مشخص گرديده، به منظور صدور سند مالکيت مفروزي بدهد. به عبارت ديگر منظور از کلمه باقيمانده در اين قانون اراضي است که حالت مشاعي دارد و براي آنها بايد سند مالکيت مفروزي صادر گردد اعم از اين گه احداث اعياني شده باشد يا غير آن.