نظريه اداره حقوقي
اگر محلي به منظور نگهداري کالا، وسايل و لوازم اضافي کسب يا پيشه يا تجارت و يا به عنوان انبار تجاري اجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اما کن کسب، پيشه يا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداري وسايل اضافي محل مسکوني باشد مورد مشمول مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خواهد بود.
