نظريه اداره حقوقي

تغيير شغل طبق بند 7 ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از موجبات تخليه است، مگر اين که شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد و لذا تغيير شغل بدون رضاي موجر، به هر کيفيت که صورت گيرد از موجبات تخليه خواهد بود. درا ين صورت، مستأجر، الزاماً بايد شغلي را انتخاب کند که عرفاً مشابه شغل فعلي بوده و از ناحيه شهرداري از مشاغل مزاحم تلقي نشود.