نظريه اداره حقوقي

ارفاق مندرج در ذيل بند 9 (1) ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مربوط به حالتي است که اخطاريه ده روزه يا اظهارنامه براي اولين بار به مستأجر ابلاغ شده و مستأجر با وجود انقضاي ده روز اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده است. اين ارفاق فقط يک بار مقدور است، درحالي که تبصره "1" ماده (14) قانون مرقوم در شرايطي است که مستأجر به منظور اذيت و آزار موجر هر بار پس از ابلاغ اخطاريه يا اظهارنامه ده روزه در همان ده روز مهلت اقدام به پرداخت اجور معوقه مي نمايد، در اين صورت چنانچه مستأجر دوبار ظرف يک سال پس از دريافت اخطاريه يا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و براي دفعه سوم، اجاره بها را در مهلت قانوني پرداخت ننمايد قانونگذار به موجر اجازه داده است تقاضاي تخليه را مستقيماً به دادگاه تسليم نمايد و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده، ناگزير از ص! دور حکم تخليه خواهد بود، حکم صادره با توجه به مقررات قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 قابل تجديدنظر است.