نظريه اداره حقوقي

با توجه به مواد (1183، 1217 و 1012 ) قانون مدني و عنايت به رأي وحدت رويه شماره 29/59 ديوان عالي کشور در صورت وجود غايب مفقود الاثر يا محجور بين وراث، تقسيم ترکه طبق ماده (313) قانون امور حسبي بايد در دادگاه و با حضور نمايندگان ورثه غايب يا محجور و ساير وراث و تحت نظارت قاضي دادگاه صورت گيرد تا اعتبار قانوني داشته باشد. در مورد تقسيم افراز و فروش املاک مشاعي، قانون سال 1357 اعمال مي شود.