نظريه اداره حقوقي

اولاً ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي هم که منع قانوني نداشته باشد موکول به اجازه دولت است. ما ده (17) قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ما ده (1060) قانون مدني و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولي کسب اجازه شرط صحت عقد نيست. النهايه تخلف از اين امر براي زوج تبعه بيگانه ايجاد مسؤوليت جزايي مي نمايد. ثانياً هرچند ازدواج ممکن است صحيح باشد ولي بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نيست. ثالثاً اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين که مادر آنها ايراني و در ايران متولد شده اند فاقد اشکال است. رابعاً با توجه به صحت ازدواج تقاضاي ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور قابل پذيرش نيست.