نظريه اداره حقوقي

ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول که طبق مواد (73، 74 و 110) قانون اجراي احکام صورت مي گيرد مطابق ماده (75) قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهي است که حکم به وسيله آن اجرا مي شود که دادگاه در صورت ضرورت تجديد ارزيابي مي نمايد و تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است. بنابراين موجبي براي پذيرش درخواست ارزيابي مجدد پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي و تنزل قيمت مال وجود ندارد، مضافاً اين که قيمت تعيين شده پايه است براي مزايده و قيمت مورد عمل براي دادگاه در زمان مزايده تعيين مي شود.