نظريه اداره حقوقي

برنده شدن محکوم له در مزايده ارتباطي به مواد (129 و 144 قانون اجراي احکام مدني ندارد و محکوم له برنده مزايده که تعهـد پرداخت نيم عشر دولتي را به جاي محکوم عليه نموده بايد آن را پرداخت کند. و به اين ترتيب مجوزي براي تجديد مزايده نيست. اجراي احکام دادگاه مي بايست وفق مقررات قانوني در اجراي حکم، نسبت به اخذ نيم عشر دولتي و ساير هزينه هاي مربوطه اقدام نمايد.