سؤال

با توجه به اين که مقررات مربوط به معافيت دولت از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334 قانون خاص بوده و ماده (160) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 قانون عام است، آيا قانون اخير التصويب مقررات قانون معافيت دولت را از پرداخت نيم عشر اجرايي و حق الثبت نسخ کرده است يا خير؟