نظريه اداره حقوقي

قطع نظر از اين که دادگاه رسيدگي کننده به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي موظف و مکلف بوده که وضعيت ثبتي پلاک متنازع فيه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت اجرار مالکيت و وارد بودن دعوي مطروحه، حکم بر الزام به تنظيم سند رسمي صادر نمايد حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجراي حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکيت محکوم عليه (خوانده) مستقر نمي باشد لذا موضوع اجراي حکم منتفي است و هيچ مجوز قانوني جهت اجراي حکم نسبت به قطعه زمين ديگر محکوم عليه وجود ندارد زيرا آنچه که مورد معامله قرارگرفته پلاکي بوده که در قرارداد تنظيمي بين متابعين و حکم دادگاه قيد شده است نه پلاک ديگر.