نظريه اداره حقوقي
چنانچه مورد از مصاديق ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شوراي انقلاب باشد مي توان با جلب نظر کارشناس و با تعيين بالاترين قيمت از خلع يد و قلع بنا خودداري نمود و چنانچه از مصاديق اين قانون نباشد چاره اي جز اجراي حکم وجود ندارد مگر اين که محکوم له از اجراي آن منصرف شود.
