نظريه اداره حقوقي
اولأ ـ در صورت عدم موافقت محکوم عليه به دريافت بهاي مصالح موجود در محل خلع يد شده، هرچند محکوم له با پرداخت بهاي مصالح مايل به بقاي مستحدثه باشد، بناي موجود قلع و قمع مي شود.
ثانيأ ـ واگذاري ملک خلع يد شده به ديگري مانع اجراي حکم قطعي دادگاه نيست.
