نظريه اداره حقوقي

طبق ماده (5) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صدور اجرائيه با دادگاه بدوي است خواه حکم در مرحله تجديد نظر تأييد يا فسخ شده و يا قسمتي از آن تأييد و قسمتي ديگر فسخ شده باشد.
طبق ماده (25) همان قانون رفع اختلاف و اشکال ناشي از اجراي حکم با دادگاهي است که حکم تحت نظر آن اجرا مي شود، ليکن اگر اختلاف راجع به مفاد حکم يا اجمال يا ابهام آن يا محکوم به باشد طبق ماده (27) قانون مذکور رفع آن با دادگاهي است که حکم را صادر کرده است.