نظريه اداره حقوقي

برطبق ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 وزارت نيرو مي تواند سازمانها و شرکتهاي آب منطقه را به صورت شرکت بازرگاني رأساً يا با مشارکت سازمانهاي ديگر دولتي يا شرکتهايي که با سرمايه دولت تشکيل شده اند ايجاد کند. اساسنامه اين شرکتها با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد شرکتهاي موضوع اين ماده از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود. بنابراين در صورتي که شرکت از جمله شرکتهاي تأسيس شده براساس ماده (32) باشد از پرداخت هزينه دادرسي معاف است در غير اين صورت بايد هزينه دادرسي پرداخت نمايند. همچنين شرکتهاي برق منطقه اي مشمول معافيت از هزينه دادرسي نبوده و ملزم به پرداخت هزينه دادرسي هستند.