نظريه اداره حقوقي

مطابق قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو خلع يد از اعيان غيرمنقول، غيرمالي تلقي مي شد مگر اين که اختلاف در مالکيت حاصل شود، ولي مطابق بند 12 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي، دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول همانند دعاوي مالي غيرمنقول تلقي شده و از نظر پرداخت مزينه دادرسي، برمبناي ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه عمل مي شود و اختلاف يا عدم اختلاف در مالکيت تأثيري ندارد.