سؤال

در قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول (قبل از حصول اختلاف در مالکيت بين اصحاب دعوي) از جمله دعاوي غيرمالي محسوب شده و رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/ 1372 نيز در همين زمينه صادرشده است. اکنون با توجه به قسمت اخير شق ج بند 12 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... سؤال اين است که آيا قانون اخير ناسخ مقررات قبل بوده و در دعاوي راجع به خلع يد از غيرمنقول اعم از اين که اختلاف درمالکيت مطرح باشد يا نه هزينه دادرسي بايستي براساس قيمت منطقه بندي املاک وصول شود يا قانون اخيرالذکر ناظر به دعاوي خلع يد از غيرمنقول پس از حصول اختلاف در مالکيت است؟