نظريه اداره حقوقي
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط است به عدم قبول رسيدگي به شکايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، درحالي که رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور مربوط است به عدم پذيرش دعوي ابطال سند مالکيت و انتقال ملک به دولت قبل از صدور حکم قطعي ديوان عدالت اداري داير بر ابطال تصميمات و اقدامات سازمان زمين شهري، به عبارت ديگر رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوعي کاملاً جدا از رأي هيأت ديوان عدالت اداري است و لذا مغايرتي بين اين دو رأي وجود ندارد.
