هرچند ارجاع يک پرونده از يک شعبه به شعبه ديگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئيس قوه قضاييه ممنوع است ولي شعبه مرجوع اليه در هرحال به منظور جلوگيري از تضييع حق اصحاب دعوي مکلف به رسيدگي است.
