نظريه اداره حقوقي

مقررات مربوط به رد دادرس در ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني و ماده (332 ) قانون آيين دادرسي کيفري به قوت خود باقي است و در خصوص موارد مذکور هر گاه قاضي در سمت ديگري در پرونده اي در ماهيت نفيا يا اثباتا اظهار نظر نموده است مردود از رسيدگي در همان پرونده است. النهايه چون قاضي تحقيق شخصأ اظهار عقيده نميکند و فقط امور مرجوعه از طرف دادگاه را انجام مي دهد صرف مداخله قبلي او موجب رد نمي شود.
توجه ـ به موجب ماده (46) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 قاضي تحقيق نيز از موارد رد خواهد بود.