[سؤال ـ دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي]

61/23020/75/140 ـ 1375/6/26
حضرات آيات فقهاء محترم شوراي نگهبان دامت برکاتهم
با ابلاغ سلام،
چنانچه مستحضر هستيد درمسئله اثبات قتل با قسامه اگر مدعي متعدد باشند اتيان پنجاه قسم براي آنها کافي است ولو اينکه مدعي عليهم متعدد باشند ودراين مسئله ادعاي اتفاق گرديده،به دليل اطلاق ادله،اما درصورتيکه مدعي قسم نخورد وقسم متوجه مدعي عليه شود وآنها متعدد باشند درکفايت پنجاه قسم براي آنها اختلاف است مشهور قائل به لزوم تعدد قسامه هستند ، يعني هرنفر از مدعي عليهم لازم است پنجاه قسم اتيان نمايد.
قال في المالک: اذا کان المدعي عليه اکثر من واحد فان حلف المدعي وقومه کفاه الحلف خمسين اومافي حکمها اتفاقاووان توجهت اليمين علي المدعي عليهم فقي اشتراط کل واحد منهم العدد المتعتبر اوالا کتفا ء بحلف الجميع للعددقولان للشيخ ره اولهما في المبسوط وثانيهما في الخلاف ...ثم قال واصحهما الاول لان الدعوي واقعه علي کل واحد منهم بالدم ومن حکمها حلف المنکر خمسين.
وقال في کشف اللثام.لوکان المدعون جماعه لم يکن عليهم الا الخمسون يمينا اتفاقا.
وقال في الشريع ولو کان المدعون جماعه قسمت عليهم الخمسون بالسويه في العهد والخمس وعشرون في الخطا ولو کان المدعي عليهم اکثر من واحد ففيه ]اي في الاکتفا منهم بالخمسين لولم يحلف المدعيالجواهي )تردد اظهره ان علي کل واحد خمسين يمينا کما لوانفراد...
ومرحوم صاحب جواهر بعدازاينکه قول به تعدد پنجاه قسم به تعدد مدعي عليهم راتقويت نموده ميفرمايد:
ولايشکل ذلک بما اذا تعدد المدعون باعتبار اشتراکهم في الميراث معاف القسامه منهم اجمع خمسون اتفاقا ولايراد من کل مدع منهم ذلک.لامکان الفرق بينهما بالنصوص اولاوبان الحق للقتل للمقتول ظ)وينتقل منه الي وارثه وهو واحد ثانيا.
با توجه به مراتب مرقوم ملاحظه ميفرماييد که در قانون مجازات اسلامي درصدر ماده 252 مطلبي به اشتباه آمده وموجب تشتت آراء درمحاکم واحيانا باعث انجام مراسم قسامه برخلاف موازين شرعي دردادگاه ها گرديده است متن ماده مذکور چنين است:
«درصورتيکه تعداد مدعي عليه بيش از يک نفر باشد مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود درمورد هريک پنجاه قسم اداء نمايد ودرصورتيکه مدعي اقامه قسامه نکند هريک از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم اداء نمايد»به نظر ميرسد که چون متن اين ماده از تحرير الوسيله حضرت امام ره)اخذ شده اين اشتباه را ظاهر بدوي عبارت تحرير پيدا شده باشد که درمسئله 5از المقصد الثاني في کميه القسامه عنوان گرديده.
بناء عليهذا درصورت تاييد مطالب مرقوم بهرنحو که صلاح ميدانند عبارت ماده يادشده را اصلاح فرمايند.
دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي