كليه وزارتخانه ها ، دستگاهها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي ، شهرداريها ، بانكها ، مراكز آموزشي و پژوهشي و سازمانها و مؤسساتي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين آيين نامه مي باشند.
