رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌احكام دادگاههاي كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري صادر مي‌شود به درخواست محكوم عليه و در موارد مصرحه در قانون‌تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجديد نظر مي‌باشد و با وصول درخواست تجديد نظر از‌طرف محكوم عليه، اجراي حكم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصميم مرجع نقض متوقف مي‌گردد. اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم هم‌با درخواست مدعي خصوصي و پس از قطعيت حكم است و در صورت امتناع محكوم عليه اموال او توقيف يا حبس مي‌گردد. بنابراين دستور بازداشت‌محكوم عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان وصول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزيرات هم در چنين موردي صحيح نيست. فلذا رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و‌منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور