عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 603 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1343/3/4

تبصره 4 اصلاحي بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفند ماه 38 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي توانسته اند از مزيت مذكور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب 35 استفاده نمايند.

در موضوع تبديل رتبه كارمندان اداري وزارت دادگستري به قضائي و استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه رويه هاي مختلفي در ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه بنا به درخواست جناب آقاي دادستان كل به شرح ذيل:
الف ـ به حكايت پرونده 4/827 آقاي ... كارمند اداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشور شكايت كرده است: در دوره سوم كلاس قضائي شركت داشته است و در امتحان كتبي قبول شده است وزارت دادگستري از اينكه امتحان شفاهي به عمل آورد خودداري مي نمايد و تقاضا نموده است كه حكم صادر شود تا از او امتحان شفاهي به عمل آيد و ضمناً به حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سازمان دادگستري مصوب سال 1335 پايه اداري او به پايه قضائي تبديل گردد.
وزارت دادگستري پاسخ داده است تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 1338/12/12 ناقض قانون مورد استناد شاكي است و تبديل پايه منحصراً در مورد ليسانسيه هاي رشته قضائي از دانشكده حقوق اجازه داده شده است.
شعبه هفتم ديوان عالي كشور بعد از تبادل لوايح و رسيدگي چنين رأي داده است:
چون شاكي با اجازه وزارتخانه طبق قانون وقت در كلاس قضائي شركت و در امتحان كتبي كلاس مزبور موفقيت حاصل نموده و وزارتخانه امتحان شفاهي او را موكول به دعوت محدد كرده و تا كنون براي گذراندن امتحان از او دعوت نشده و مزاياي مقرر در تبصره ماده يك قانون مصوب سال 1335 ناظر به كساني كه در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده و تبصره 4 قانون اعزام محصل به خارجه كه به طور كلي مربوط به امر تبديل پايه ليسانسيه هاست ناسخ قانون فوق الذكر نبوده و حكم آن ناظر به وقت و شرط معيني مي باشد. بنابراين انجام امر و امتحان شاكي و اجراي حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سال 1335 درباره او مانعي ندارد و شكايت تا اين حد وارد به نظر مي رسد.
از اين رأي درخواست تجديد نظر شده و دادگاه تجديد نظر چنين رأي داده است:
اعتراض وزارت دادگستري بر حكم مورد درخواست تجديد نظر با توجه به جهاتي كه در حكم بدوي استناد شده وارد نيست و حكم مزبور خالي از اشكال و تأئيد مي گردد.
ب ـ به موجب پرونده 7/690 آقاي ... كارمند اداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشور شكايت كرده است است كه: فارغ التحصيل دروه سوم كلاس قضائي مي باشد و از عهده امتحان كتبي و شفاهي بر آمده است. از وزارت دادگستري با اجازه تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب سال 1335 تقاضاي تبديل پايه اداري خود را به پايه قضائي نموده و ترتيب اثر نداده اند و درخواست صدور حكم نموده است.
وزارت دادگستري در پاسخ دفاع كرده است كه اولاً موضوع راجع به اين شخص در شوراي عالي وزارت دادگستري طرح شده و تقاضاي او را قبول نكرده اند و در ثاني تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 1338/12/12 ناقض قانون مورد استناد شاكي است و تنها تبديل پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي به پايه قضائي تجويز شده است.
آقاي ... طرح موضوع را در شوراي عالي اداري وزارت دادگستري تكذيب و نسبت به دفاع ديگر هم پاسخ داده است.
شعبه هفتم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
با ملاحظه جواب وزارت دادگستري چون از ناحيه آن وزارتخانه تخلفي به عمل نيامده شكايت وارد به نظر نمي رسد و رد مي شود.
بر اثر درخواست تجديد نظر آقاي ... دادگاه تجديد نظر چنين رأي داده است:
هر چند به موجب تبصره ماده 17 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب اسفندماه 1333 وزارت دادگستري مي توانسته است پايه اداري فارغ التحصيلان كلاس هاي قضائي مشمول تبصره مزبور را به پايه قضائي تبديل نمايد ولي اين اقدام درباره آقاي ... معمول نگرديده تا اينكه تصره مزبور در سال 35 به موجب ماده اول لايحه قانوني متمم سازمان دادگستري اصلاح و تبصره 4 ماده مزبور قائم مقام آن شده است. تبصره اخير الذكر نيز در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول تشكيلات دادگستري و اعزام قضات به خارجه اصلاح و به موجب آن فقط تبديل پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق كه مشمول آن ماده باشند تجويز گرديده است. بنابراين اعتراضات آقاي ... بر دادنامه مورد تجديد نظر وارد نبوده دادنامه مزبور بي اشكال است و استوار مي شود.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند راجع به استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 1338/12/12 از دادگاههاي مختلف آراء مختلف صادر شده كه يكي آن را ناقض تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 1335 دانسته و ديگر ندانسته است و لذا با اجازه ماده 3 قانون اضافي به آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي يكسان شدن رويه تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا نسبت به موضوع بررسي و اتخاذ نظر فرمايند.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به شرح زير رأي داده اند: