با احراز قصد متهم به خارج كردن طلا از ممكلت هر گونه اقدامي كه براي عملي كردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا به طور كامل انجام يافته تلقي مي گردد.

در موارد قاچاق طلا رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است: در پرونده هاي شماره 6/1306 و 3381 ـ 23 طبق دادنامه هاي شماره 1218 ـ 1/10/35 و 1215 ـ 1328/8/10 در دو موردد مشابه دو رويه مخالف به شرح زير اتخاذ شده است:
الف ـ شخصي به اتهام خريد سي كيلو طلا و حمل آن به خرمشهر مورد تعقيب واقع گرديده و دادگاه جنحه به علت عدم احراز ارتكاب مشاراليه به قاچاق او را تبرئه نموده و دادگاه استان با گسيختن حكم بدون نامبرده را در حدود مواد 8 و 36 و 44 و 45 و تفسير آن از قانون مجازات مرتكبين قاچاق علاوه بر ضبط مال و دو برابر قيمت آن و صدي سي اضافه بر جريمه مقرره محكوم به يك سال حبس تأديبي نموده است.
شعبه دوم ديوان عالي كشور اين حكم را ابرام كرده ا ست.
ب ـ ديگري به اتهام خريد 28 كيلو مسكوكات طلا و نقره و حمل آ» به مشهد مورد تعقيب واقع شده و در دادگاه جنحه به مجازات جرم اتهام قاچاق محكوم شده است. دادگاه استان با فسخ حكم بدوي عمل او را شروع به جرم قاچاق و از مصاديق ماده 34 قانون مجازات مرتكبين قاچاق دانسته و مشاراليه را به مجازات مقرره در ماده مزبور محكوم نموده است.
اين حكم در شعبه سوم ديوان عالي كشور ابرام گرديده است.
نظر به اين كه شعبه 2 و 3 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه هاي فوق الذكر اولي جرم را اتهام قاچاق و ديگري نظير آن را شروع به قاچاق دانسته و در حقيقت در دو مورد مشابه دو رويه و نظريه مختلف اتخاذ گرديده با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي به منظور توحيد رويه، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي باشد.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع توضيحات شفاهي دادستان كل به شرح زير:
موضوعات قاچاق يكي از مسائل مهم اجتماعي است كه رابطه مستقيم با سياست بازرگاني و سياسي پولي كشور دارد به همين جهت قانونگزار براي آن قوانين خاصه وضع كرده كه گاهي با اصول كلي منطبق نمي باشد. اين روش استثنائي در موارد ديگري غير از قاچاق نيز اتخاذ شده است. مقنن در امر قاچاق اولين نشو و نماي آن را قابل تعقي دانسته است در صورتي كه طبق اصول كلي اعمال مقدماتي از آغاز عمليات اجرائي متمايز و غير قابل مجازات است، در وضع قوانين قاچاق از روش دروني تبعيت شده تا متصديان تعقيب بتوانند جامعه را به سهولت از دستبرد قاچاقيان ايمن سازند به اين منظور مقنن اعمالي را كه مبين اراده قطعي و جازم مرتكب در ارتكاب آن است قابل تعقيب و مجازات دانته است زيرا فاصله اخلاقي موجود بين عمل ارتكابي مرتكب و هدف او به قدري كم است كه اگر او را آزاد گذارند مطمئناً آن فاصله را مي پيمايد. در اين مورد اعمال اوليه به مثابه اعمال نهائي تلقي شده و مجازات جرم كامل براي آن معين گرديده است. در ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقنن همين رويه را اتخاذ نموده است، در اين ماده براي جلوگيري از قاچاق اشياء ممنوع الصدور اعمال مقدماتي در عداد اعمال نهائي كه موجب تشكيل جرم كامل مي گردد قرار گرفته زيرا چهار عمل به شرح زير: 1ـ خارج كردن اشياء ممنوع الصدور 2ـ تسليم آن به متصدي حمل و نقل 3ـ تسليم آن به شخص ديگر براي خارج كردن 4ـ هر نوع اقدام ديگر براي خارج كردن از مملكت، از لحاظ اهميت در عرض يكديگر قرار گرفته است. بديهي است طبق اصول كلي مسئوليت شخصي كه طلا را از كشور خارج كرده از شخصي كه در مقام خريد آن برآمده و به قصد خارج شدن طلا حق بازرسي و تعقيب را داشته باشند و قاچاقچيان در معرض مجازات شديد قرار گيرند مقنن صرف خريد طلا و حمل آن را به منظور خارج كردن كه از مشمولات مسلم مورد چهارم ماده 45 قانون مزبور است قابل تعقيب دانسته است و مجازات آن را مجازات جرم كامل قاچاق قرار داده است.
بنابراين مقدمات دادسراي كل رأي شعبه 2 سابق ديوان عالي كشور را قابل تأييد مي داند تا با تنفيذ آن از طرف هيأت عمومي محاكم مرتكبين اين قبيل اعمال را مبري از مسئوليت ندانسته و يا براي آن مجازات شروع به جرم معين ننمايند.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت به شرح زير رأي داده اند: