عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 1412 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1339/5/9

عدم تعارض در مورد دو رأي راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظيفه

در خصوص تخلفات مأمورين ابلاغ بين رويه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذيل تعارض به نظر رسيده است.
الف ـ يكي از مأمورين ابلاغ بدين عنوان كه يك برگ اخطاريه مربوط به پرونده 35/2646 شعبه يكم دادگه شهرستان را بعد از اين كه در تاريخ 1336/12/18 ابلاغ كرده و زائد بر بيست روز نزد خود نگاهداشته و عودت نداده بوده و برخلاف مده 90 قانون آئين دادرسي مدني رفتار كرده مورد پيگرد اداري واقع شده و شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حكم شماره 443 ـ 1337/10/23 تخلف اداري وي را به لحاظ تأخير زائد بر دو روز محرز دانسته و او را به استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكيلات دادگستري به كسر يك سوم حقوق يك ماه محكوم كرده است.
ب ـ در پرونده ديگر كه به موجب آن مأمور ابلاغ ديگري با استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكيلات مورد تعقيب قرار گرفته بوده و گزارش داده شده باوجود سابقه ابلاغ برگهاي اخطار مربوط به پرونده مدني شماره 35 و 328 شعبه 17 دادگاه شهرستان مأمور ابلاغ در تاريخ 1337/5/23 ذيل اخطار ديگر صادره در زمان موخر به نام همان شخص كه با ذكر همان نشاني مصرح در اخطارهاي سابق صدور يافته بوده نوشته است اخطار شونده در محل شناخته نشده و پرونده براي رسيدگي به تخلف مأمور ياد شده به شعبه 26 دادگاه شهرستان رجوع شده و شعبه ياد شده اخير به شرح قرار شماره 16 ـ 1337/10/25 اظهار نظر كرده است كه:
تخلف منسوب به مأمور در گزارش 1337/5/23 مشمول قسمت اخير تبصره اصلاحي ماده 125 آئين دادرسي كيفري است و چون طبق ماده 116 قانون كيفر عمومي جنبه كيفري است. رسيدگي به موضوع در حدود صلاحيت دادگاه جزاست پرونده به استناد ماده 3 اضافه شده به آئين دادرسي كيفري در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و پس از استماع عقيده دادستان كلكه مبني بر (فقدان تعارض بين دو رأي صادره و بالنتيجه قابل طرح نبودن موضوع) بود به شرح زير رأي داده اند: