مجازات هاي تأديبي مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشكي و داروئي در مورد مواد غذائي و آشاميدن با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذكور نصف آن مجازات ها خواهد بود.

دادستان كل كشور تجديد نظر در رأي مورخ 1338/6/31 (دادنامه شماره 323 ـ 1338/8/3) هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به شرح ذيل درخواست نموده است:
در تاريخ 1338/6/31 در اثر اختلاف بين دادگاه استان مركز و شعبه 8 ديوان عالي كشور راجع به مجازات جنحه ديوان عالي كشور به اكثريت 17 رأي در مقابل 16 رأي اظهار نظر بر غرامت نقدي نموده است چون ماده 19 قانو پزشكي و داروئي با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسير نظر اقليت ساق را هم دارد و از طرفي مجازات غرامت به واسطه اين كه محاكم تالي ميزان آن را خيلي نازل تعيين مي كنند حسن اثر نبخشيده لذا با توجه به مصالح عمومي و صيانت جامعه از مخاطرات مواد خوردني فاسد تقاضا مي شود در رأي مورخ 1338/6/31 تجديد نظر فرمايند.
چون اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي با طرح تقاضا بر طبق قانون وحدت رويه در هيأت موافقت كرده اند تقاضاي مزبور مطرح شده و دادستان كل عقيده دادسراي كل را به شرح زير بيان نموده است:
به طروي كه خاطر آقايان محترم مستحضر است چون مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوطه به تقلب در كسب تأمين مصالح اجتماعي را نمي كرد و منافع اجتماعي اقتضا داشت افرادي كه حيات اجتماع را به منظور سوء استفاده به مخاطره انداخته و سود شخصي را بر مصالح عمومي ترجيح مي دادند شديداً تحت كنترل قرار گرفته و با وضع قوانين متناسب از اعمال آن ها جلوگير شود لذا موجبات تصويب و اجراي قانون مربوط به مواد داروئي و غذائي و آشاميدني فراهم گرديد با مختصر توجه به مواد قانون مذكور مي توان به اهميت اجتماعي آن پي برد و تصديق كرد نظر مقنن اين نبوده كسي كه در اثر تهيه مواد غذائي فاسد و مضر جان و زندگي عده زيادي از افراد اجتماع را به مخاطره مي اندازد و اغلب خانواده ها را دچار بدبختي و ناراحتي مي نمايد. با پردخات مبلغ مختصري جريمه دنبال كار خود رفته و از طريق ديگر عمليات ناروا و متقلبانه خود را تجديد نمايد پر واضح است كسي كه روزانه مبالغ گزافي از راه تقلب در مواد غذائي و آشاميدني كه هر روز مرد.م به حكم اجبار بايد به آن ها مراجعه و مايحتاج خود را خريداري نمايند سوء استفاده مي كند پرداخت مختصر جريمه در او تأثيري ندارد و نظر مقنن تأمين نمي شود چون مصالح اجتماع اقتضا داشته از تعديات اين قبيل افراد جلوگيري شود بر اساس اين نظر دولت در مقام تهيه لايحه قانوني مقررات پزشكي و داروئي و خوراكي و آشاميدني برآمد و به تصويب مجلسين رسانيد بنابراين مراتب همام طوري كه در تقاضانامه كتبي اشاره شده تجديد نظر در رأي اكثريت هيأت عمومي به نام صيانت جامعه ضروري است و از مقرراتي كه در مورد رعايت تخفيف نسبت به جرائم مندرج در اين قانون منظور گرديده (مثلاً مجازات اعدام را فقط يك درجه قابل تخفيف دانسته) فلسفه وضع قانون و نظر مقنن روشن است كه خواسته به كيفيت مقرر در قانون مصالح عمومي از هر حيث رعايت شود و حتي در اكثر موارد گذشت مدعي خصوصي را از جهت تعقيب بي تأثير دانسته و در امور جنحه براي رعايت تخفيف طرز خاصي مقرر گرديده است طبق ماده 19 قانون مقررات پزشكي و داروئي مجازات هاي مقرر در مورد مواد غذائي و آشاميدني عبارت است از همان مجازات هاي مواد داروئي با يك درجه تخفيف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه مجازات را در مورد مجازات هاي جنائي تا يك درجه و در ساير موارد يعني جرائم جنحه فقط تا نصف مجازات جايز دانسته و رعايت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 براي تعيين مجازات اصلي لازم است بنابراين مجازات هاي حبس تأديبي در مورد مواد غذائي و آشاميدني عبارت از نصف آن مجازات ها خواهد بود و اين مراتب مورد نظر اقليت سابق قرار گرفته و نظر داده اند مجازات هاي جنحه در اين موارد فقط تا نصف قابل تخفيف است.
از لحاظ مصلحت اجتماعي تجديد نظر در رأي اكثريت بر مبناي رأي اقليت سابق را تقاضا دارم.
با استماع بيانات دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت به شرح زير اظهار عقيده كرده اند: