رأي وحدت رويه 3271 ـ 1339/10/19 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور:

شعبه دو و پنج ديوان عالي كشور در پرونده هاي فرجامي 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رويه مخالف اتخاذ نموده اند بدين شرح:
الف ـ در دعوي شخصي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي بدين توضيح كه خواهان مبلغي به موجب يك طغري سفته از ورشكسته اي طلبكار و به موجب قرار تأمين مبلغ نامبرده از حساب جاري مشاراليه در بانك ملي ايران تأمين گرديده بر اثر صدور حكم ورشكستگي مديون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني حق تقدم او را بر ساير طلبكاران نشناخته و وجه توقيف شده در بانك را در اختيار گرفته‌، تقاضاي صدور حكم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمين شده نموده است.
شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسيدگي حكم به رد دعوي خواهان داده است.
محكوم عليه از اين حكم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسيدگي پژوهشي به استدلال اينكه:
ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به بدهكران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفيه نافذ و موثر است،‌ دادنامه پژوهش خواسه را استوار كرده است.
شعبه دوم ديوان عالي كشور به شرح پرونده 17/2636 طبق دادنامه مورخ 30/21338 حكم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب‌ ـ در دعوي مشابه كه به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي جانشين ورشكسته ديگري اقامه شده و دعوي به اين توضيح بوده كه مقداري ار اثاثيه ورشكسته مزبور در قبال طلب خواهان توقيف شده و تقاضا كرده حكم بر حق تقدم وي در استيفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسيدگي خواهان را ذيحق در اثاثيه توقيف شده دانسته است.
در اثر درخواست پژوهشي اداره تصفيه دادگاه استان به استناد صريح ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني دائر به شناختن حق تقدم درخواست كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 1335/5/30 به استدلال اينكه:
در قانون تصفيه امور ورشكستگي صريحاً‌ تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد وثيقه بوده بلكه از ماده 33 قانون مسطور خلاف اين معني مستفاد است و ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني كه تاريخاً موخر از قانون فوق الاشعار مي باشد مطلق و مفيد به مورد مخصوصي نيست، حكم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اينكه شعبه دوم ديوان عالي كشور ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني را ناظر به بدهكاران عادي و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفيه را نافذ دانسته و برعكس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذكور حق تقدم درخواست كننده تأمين را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 و قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت چنين رأي داده اند: