ج ـ

شركت سهامي شيلات ايران مي‌تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و‌ابزار و آلات صيد محكوم مي‌نمايد.
1 ـ صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.
2 ـ صيد گونه‌هايي كه صيد آن‌ها ممنوع اعلام شده است.
3 ـ صيد گونه‌هايي كه براي آن‌ها اجازه لازم دريافت نشده است.
4 ـ فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.
5 ـ صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگاهداري اين گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.
6 ـ حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
7 ـ عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليت‌هاي تكثير و پرورش انجام شده و به‌ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن.
8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن علائم، اسامي، حروف و شماره‌هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن‌مي‌سازد.