در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي درخواست تعقيب نموده باشد ديگر موجبي براي اسقاط دعوي نيست.

از شعبه اول و پنجم ديوان عالي كشور در امر واحدي به شرح زير دو رأي متناقض صادر شده است:
الف ـ شخصي به طرفيت ديگري دادخواست فرجامي به ديوان كشور داده خلاصه آنكه شخصي به وكالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملك او كرده و معترض در مدتي زايد بر شصت روز دعوي را تعقيب نكرده است و سپس درخواست جريان كار را نموده دادگاه اعتراض معترض عليه را نپذيرفته و حكم به بطلان ثبت معترض عليه (مدعي عليه) داده است. از حكم صادر محكوم عليه پژوهش مي خواهد و دادگاه استان نهم به استناد اينكه چون قبل از درخواست سقوط دعوي به خواهش معترض پرونده جريان پيدا كرده است اشكالي در تصميم دادگاه بدوي نبوده با رد ايراد پژوهش خواه حكم پژوهش خواسته را استوار نموده است.
از حكم مزبور دادخواست فرجامي تقديم شده و شعبه اول ديوان عالي كشور از نظر اينكه: در ماده 18 قانون ثبت اسناد عدم تعقيب دعوي قبل از درخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقيب دعوي در مدت زائد بر شصت روز كافي به صدور قرار سقوط مي باشد.
حكم فرجام خواسته را شكسته و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع نموده ا ست.
ب ـ شخصي به طرفيت ديگر يدادخواست به ديوان عالي كشور داده كه به شعبه 5 ارجاع گرديده است خلاصه آنكه فرجام خواه به ثبت ملك فرجام خوانده اعتراض مي كند و دادگاه قرار معاينه محل را با جلب نظر كارشناس صادر مي نمايد، مدتي زائيد بر شصت روز پرونده بلاتعقيب مي مانند سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار مي گيرد و جريان يافته پس از جريان مدعي عليه درخواست صدور قرار سقوط دعوي مي نمايد، شعبه 18 دادگاه شهرستان تقاضا را پذيرفته به صدور قرار سقوط دعوي مبادرت نموده است، از قرار مزبور استيناف خواسته دادگاه استان اعتراض را وارد نديده قرار پژوهش خواسته را تأييد مي نمايد كه از آن قرار فرجام خواهي نموده و شعبه 5 ديوان عالي كشور به ملاحظه آنكه: قبل از درخواست معترض عليه پرونده به خواهش معترض به جريان افتاده و دستمزد كارشناس تأديه گرديده درخواست معترض عليه دائر به سقوط دعوي معترض با مفهوم ماده 18 قانون ثبت منطبق نبوده است. قرار فرجام خواسته را شكسته است.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت به شرح زير رأي داده اند: