دادنامه
شماره 1797
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1338/4/28
بر فرض كه مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حكم رد كرده باشد اين امر مانع از مجازات قانوني او كه من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت مي باشد نيست.
از شعبه سوم و نهم ديوان عالي كشور راجع به امر مشابه احكام مغايري به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ شخصي به اتهام اختلاس مبلغي مورد تعقيب قرار مي گيرد در جريان كار وجه مورد اختلاس را به صندوق اداره متبوع خود مي پردازد شعبه اول ديوان كيفر بر اثر صدور ادعانامه دادستان ديوان كيفر نامبرده را به شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و تأديه دو برابر وجه مورد اختلاس به عنوان غرامت محكوم مي نمايد از حكم صادر درخواست رسيدگي فرجامي مي شود شعبه نهم ديوان عالي كشور از اين نظر كه:
حكم به ضعف مال مورد اختلاس بر فرض صدور حكم به رد اصل مال موضوع اختلاس است و در اين مورد اصل حق دولت تأمين گرديده و محكوميت متهم به دو برابر اصل مال مخالف ماده 156 قانون كيفر عمومي است.
حكم فرجام خواسته را مخدوش دانسته و نقض مي نمايد.
ب ـ انبارداري به اتهام اختلاس تحت تعقيب دادسراي ديوان كيفر قرار مي گيرد و او نيز در خلال تعقي مال اختلاس شده را به دايره صاحب مال تأديه مي نمايد سپس با صدور ادعانامه در شعبه سوم ديوان كيفر به شش ماه زندان و انفصال از خدمات دولتي و مبلغ دو برابر مال اختلاس شده به عنوان غرامت محكوم و حكم در شعبه سوم ديوان عالي كشور به لحاظ آن كه: مخالف با اصول و قواعد دادرسي نيست ابرام مي شود.
موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي درهيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت به شرح ذيل رأي داده اند.
