عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16976
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1382/3/24
  • شماره ابلاغ :5005/ت28591 هـ
  • تاریخ ابلاغ :1382/3/13
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1381/3/4

تصويب‌نامه راجع به ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/3/4 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يکصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
1 ـ اقاي محمد ستاري‌فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين مي‌شود.
تبصره ـ تصميمات نماينده مذکور در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
2 ـ هر گاه در اجراء يا تفسير مفاد قرارداهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا بين دو طرف قراردادهاي ياد شده اختلاف نظري پيش آيد که راجع به اموال باشد، هر يک از طرفها مي‌تواند در خواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به نماينده ياد شده ارايه نمايد.
تبصره 1 ـ چنانچه نماينده ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور خواهد بود.
تبصره 2 ـ رسيدگي و اعلام نظر شوراي مذکور بايد در چارچوب قراردادمنعقد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود.پس از ابلاغ نظر شوراي ياد شده طرفها بر طبق آن عمل خواهند نمود.
3 ـ ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي ياد شده تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف ن مي‌دهد و موجب آن ن مي‌شود که يکي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نکند.
4 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مفاد بند (2) و تبصره‌هاي آن را جزو شرايط عمومي ‌استاندارد قرارداد‌هاي طرحهاي عمراني اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلي منعقد مي‌شود، منظور خواهند نمود.
5 ـ ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرايي، به جاي هر گونه ترتيبات مربوط به چگونگي حل اختلاف پيش‌بيني شده در قراردادهاي دردست اجرا مراعات خواهد گرديد.

روابــــط صریـــــــــح