اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/79/349 1381/12/10
نقل از شماره 16921ـ1382/1/16 روزنامه رسمي
‌شماره:هـ/79/349 1381/12/10
تاريخ: 1381/11/13 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 79/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/464 موضوع شكايت آقاي اسماعيل‌هاميان رومياني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال حكم مورخ 1375/7/14 و تقاضاي اجراي ماده 21 قانون ديوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض شاكي به حكم انتقال مورخ 1375/7/14 از عجب‌شير آذربايجان شرقي به گناوه استان بوشهر هرچند كه تغيير محل خدمت مستخدم از اختيارات و وظايف مديريت سازمان متبوع مستخدم است لكن اين اختيار مطلق نيست و استفاده از آن بايستي براساس ضوابط و مقررات قانوني و دلايل توجيهي از لحاظ نياز و ضرورت انتصاب جديد صورت گيرد. بنابه مراتب مذكور و توجه به احكام خلافي كه درباره شاكي صادر گرديده و به موجب دادنامه‌هاي مورخ 1372/1/17 و 1375/5/25 شعبه هشتم ديوان ابطال شده و نتيجتاً شاكي طبق حكم و مورخ 1375/1/14 به سمت نماينده ثبت عجب‌شير منصوب و مشغول به كار گرديده، انتقال مشاراليه پس از 6 ماده از عجب‌شير به گناوه با مسافت تقريبي 2600 كيلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محكوميت صرفاً بنا به دستور رياست و قت سازمان ثبت اسناد و املاك و بدون رضايت مستخدخم و بدون ارائه دلايل توجيهي از لحاظ ضرورت اين انتقال صورت گرفته مثبت تضييع حقوق قانوني نامبرده تشخيص و حكم انتقال مورد اعتراض ابطال مي‌گردد. ثانياً... 2ـ شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1926 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 791مورخ 1378/6/31 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 1379/2/12 چنين رأي صادر نموده است، گرچه انتقال مستخدم با توجه به مقررات قانون استخدام كشوري و در چارچوب آن در اختيار دستگاه متبوع مي‌باشد كه از جمله آن موارد اعلام نياز و رضايت مستخدم بوده كه در ما نحن فيه باتوجه به اظهارات نمايندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 1378/6/29 اعلام نيازي در پرونده مشاهده نمي‌شود عليهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالي از اشكال قانوني است و تجديدنظرخواه دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجديدنظرخواهي عيناً تأييد مي‌شود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/97 موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته لغو حكم انتقال مورخ 1375/11/13 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 1376/7/19 چنين رأي صادره نموده است، مديركل حقوقي سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد يا سازماني براساس سياستهاي كلي تشكيلات و رفع نياز محلهاي مختلف تصميم به تقل و انتقالاتي مي‌گيرد. انتقال آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري هم با توجه به سياستهاي پيش‌بيني شده و مصالح و مقتضيات اداري كه از اختيارات بارز رييس دستگاه مي‌باشد انجام گرفته است. با عنايت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اختيارات رييس سازمان مربوطه تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني از ناحيه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احراز نمي‌شود فلذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/101 موضوع شكايت آقاي سيد‌عبدالحسين اعظمي ‌به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‌خواسته لغو حكم مورخ 1375/2/6 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تغيير محل جغرافيايي خدمت از مصاديق مجازاتهاي تعيين شده در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و اعمال اين مجازات بدون طرح موارد تخلف در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موجه نيست و از طرفي اعمال سياست و مقتضيات اداري بدون كسب موافقت كارمند راجع به تغيير محل خدمت وي موجه نخواهد بود، بنابراين شكايت شاكي را در خصوص انتقال و ي به ثبت مرودشت بدون تقاضاي و ي و يا صدور حكم از مرجع رسيدگي به تخلفات اداري وارد تشخيص و رأي به لغو حكم مورخ 1375/2/6 كارگزيني صادر مي‌نمايد. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/77/252 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به دادنامه شماره 1798مورخ 1376/10/3 صادره از شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 1377/3/6 چنين رأي صادره نموده است، اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/3 صادره از شعبه هفتم ديوان باتوجه به مندرجات لايحه اعتراضيه و ساير محتويات پرونده وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد مي‌شود. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين مقدسي‌فرد معاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.