اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/76/127 1381/12/14
نقل از شماره 16921ـ1382/1/16 روزنامه رسمي
شماره هـ/76/127 1381/12/14
تاريخ: 1381/12/4 شماره دادنامه: 446 كلاسه پرونده: 76/127
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد محمد سعيدي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/930 موضوع شكايت آقاي سيد محمد سعيدي و غيره به طرفيت زمين شهري لرستان به خواسته اعتراض به تملك پلاك 21 فرعي از 156 اصلي بخش 3 روستاي دهنو مقدسي به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 1357/11/29 چنين رأي صادر نموده است، به موجب نامه مورخ 1371/5/10 شهرداري بروجرد پلاك 21 فرعي از 56 اصلي بخش2 در حوره استحفاظي شهرداري قرار گرفته و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري تملك آن جايز بوده 2ـ به موجب ماده 5 همان قانون تملك اراضي داير اعم از كشاورزي و غيره بلااشكال بوده. 3ـ صورت مجلس كميسيون متشكله حكايت از عدم و جود اراضي موات و باير و نيز نياز به تملك و اجازه بالاترين مقام دارد4ـ حقوق مالكين اعم از بهاء ارضي و نصاب قانوني تأمين گرديده است ايراد و اشكالي بر نحوه اقدامات زمين شهري لرستان در اجراي ماده 9 قانون زمين شهري مشهود نيست و شكايت مردود تشخيص مي‌شود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/399 موضوع شكايت آقاي محمدعلي بذرافشان به طرفيت اداره كل زمين شهري استان لرستان به خواسته اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص و ابطال عمليات تملك در پلاك 19 فرعي از 56 اصلي و اقع در بخش 3 بروجرد به شرح دادنامه شماره68 مورخ 1382/2/8 چنين رأي صادر نموده است. 1ـ شكايت شكات به دلايل زير وارد شخيص مي‌گردد1ـ اولاً از مكاتبات اداري موجود در پرونده معلوم مي‌شود كه اداره خوانده ضرورتي در تملك پلاك نداشته و صرفاً باتوجه به پايان يافتن عمر ماده 9 قانون زمين شهري در شهرهاي ضرورتي مذكور در قانون حسب ادعاي زمين شهري و براي نياز آينده و احتمالي شهر به اماكن مسكوني اقدام به تملك شده است كه به نظر مي‌رسد اين اقدام غيرقانوني از دستور و زير مربوطه است كه در نامه شماره 10288/1 به مدير كل مسكن لرستان مرقوم داشته (... به منظور اجتناب از مشكلات احتمالي در آينده ترتيبي اتخاذ شود تا در تملك اراضي مورد نياز براي توسعه متصل و منفصل شهرهاي آن استان آن دسته از اراضي تملكي كه در محدوده حوزه استحفاظي شهرهاي موجود قرار دادند به نام سازمان زمين شهري و اراضي خارج از محدوده مذكور... به نام شركت عمران شهرهاي جديد تملك گردد.) كه اين دستور بر خلاف صريح ماده 2و9 آيين‌نامه قانون زمين شهري است. 2ـ زمين مورد شكايت خارج از محدوده شهري مي‌باشد و به استناد ماده 2 قانون زمين شهري اداره زمين شهري حق تملك زمينهاي زراعي خارج از محدوده شهر را ندارد. 3ـ علي فرض آن كه زمين شاكي جزء زمين شهري باشد اداره خوانده مكلف بوده است طبق ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري و شرايط چهارگانه مذكور در آن رفتار نمايد كه هيچ‌گونه دليلي مبني بر رعايت ماده مذكور در پرونده ملاحظه نشد بنابراين بنا به جهات مذكور حكم به ورود شكايت و ابطال كليه عمليات تملكي پلاك مورد شكايت صادر مي‌گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/259 موضوع شكايت آقاي محمد حسين واقعي به طرفيت سازمان زمين شهري لرستان به خواسته ابطال تملك و اقدامات ناشي از آن به شرح دادنامه شماره 1569 مورخ 1371/10/22 نظر به اينكه بهاء زمين در صندوق ثبت توديع نگرديد و درنتيجه مفاد مقررات مربوط (تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري و بند يك ماده 23 آيين‌نامه اجرايي آن) رعايت نشده لذا شكايت ارد تشخيص و حكم به ابطال تملك پلاكهاي موصوف و اقدامات آثار ناشي از آن به نسبت سهم مالكيت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.