عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16917
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/1/9
  • شماره ابلاغ :65087/ت28323‌ه‍
  • تاریخ ابلاغ :1381/12/26
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نفت][سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور

تصويب تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل‌كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل‌كشور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران و در اجراي تصويب‌نامه شماره.28082ت27128‌ه‍ مورخ 1381/6/12 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ‌مي‌شود:
1ـ اموال منقول و غيرمنقول و تأسيسات مربوط به كارخانه‌هاي قيرسازي شركت‌هاي پالايش نفت شيراز،‌بندرعباس، اصفهان، تبريز، تهران، آبادان و شازند اراك متعلق به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي‌ايران به نسبت چهل و شش و نيم درصد (46.5%) به صندوق بازنشستگي كشوري و پنجاه و سه و نيم درصد (53.5%) به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌شود تا پس از تعيين قيمت و توافق طرفين نسبت به تحويل و انتقال ‌قطعي اقدام گردد و سپس طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.
2ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت اموالي‌كه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده است، پس از انتقال قطعي معمول دارند.
3ـ صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و مديران عامل شركت‌هاي پالايش نفت ذي‌ربط‌ موظفند از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انعقاد قرارداد با كارشناس ياكارشناسان رسمي‌ مرضي‌الطرفين اقدام نمايند و زمان تعيين قيمت كارشناسي از تاريخ انعقاد قرارداد مذكور حداكثر سه ماه تعيين ‌مي‌شود.
4ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول‌گزارش قيمت گذاري كارشناسي، مراتب را براي ثبت در دفاتر قانوني به مراجع ذي‌ربط از جمله شركت ملي ‌پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌خزانه‌داري كل كشور ) و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايند.
‌تبصره ـ فهرست واحدهاي مظروف سازي، بسته بندي و ساير اموال، تأسيسات و كالاهاي متعلق به‌كارخانه‌هاي قيرسازي غير از آنچه مشخصا در محوطه كارخانه‌هاي مذكور و جود دارد توسط هر يك از شركت‌هاي ‌پالايش نفت فوق‌الذكر تهيه و براي ارزيابي تسليم كارشناسان مربوط خواهد گرديد.
5 ـ نرخ فروش مواد اوليه مورد نياز كارخانه‌هاي واگذاري موضوع بند (1) اين تصميم نامه بر اساس تصميمات ‌هيأت‌مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي براي كليه كارخانه‌هاي قيرسازي كشور تعيين مي‌گردد.
6ـ مادامي كه انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و غيره كارخانه‌هاي واگذار شده تفكيك و مستقل نشده است،‌ شركت‌هاي پالايش نفت مربوط كماكان و در قالب قرارداد منعقد شده و با رعايت نرخ‌هاي جاري نسبت به ادامه ‌سرويس‌دهي اقدام خواهند نمود. همچنين شركت‌هاي مذكور نسبت به سرويس دهي ساير خدماتي كه دسترسي به‌ آن براي كارخانه‌هاي واگذار شونده ميسر نباشد، با هماهنگي واگذار كننده در قالب قرارداد اقدام مي‌نمايند.
7ـ آن دسته از كاركنان كارخانه‌هاي قيرسازي موضوع اين تصميم نامه كه از نظر مقررات استخدامي ‌و ‌بازنشستگي تابع مقررات شركت ملي نفت ايران و صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت هستند و ارتباط ‌استخدامي ‌آن‌ها با دستگاه اجرايي ذيربط در اجراي اين واگذاري قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال ‌در واحدهاي مذكور همچنان تابع مقررات استخدامي و صندوق بازنشستگي مربوط باشند. واگذار شوندگان فعلي ‌و بعدي موظف به رعايت مقررات استخدامي ‌و بازنشستگي صنعت نفت در مورد اين كاركنان هستند.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌خزانه‌داري كل كشور) و دستگاه‌هاي ذي‌ربط معادل مبالغ قيمت‌گذاري ‌اموال واگذار شده به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي را كه در اجراي بند (ك) تبصره (5) ‌قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين مي‌شود از يك طرف به حساب في‌مابين خزانه داري كل و شركت ملي ‌پالايش و پخش و شركت ملي نفت ايران، بابت مطالبات خزانه‌داري كل از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي‌نفتي و شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تحت پوشش آن‌ها منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده ‌تلقي مي‌گردد و از طرف ديگر به حساب في‌مابين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بابت رد‌ديون دولت منظور خواهد شد.
9ـ كليه هزينه‌هاي مربوط جهت انجام تشريفات قانوني و ساير هزينه‌هاي موضوع اين تصميم نامه به نسبت‌درصد سهام واگذار شده بين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تقسيم خواهد شد.

روابــــط صریـــــــــح