ابطال ماده 5 آئين‌نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24 هيأت وزيران

شماره هـ/80/471 1381/11/21
نقل از شماره 16909ـ1381/12/24 روزنامه رسمي
‌شماره هـ/80/471 1381/11/21
تاريخ: 1381/10/22 شماره دادنامه: 372 كلاسه پرونده:80/471
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان غلامي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آئين‌نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، در ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است «كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آن كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آئين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي‌گردد». بنابراين قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احياء از تاريخ واگذاري مي‌باشد. ولي در ماده 5 آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور مهلت عمران زمينهاي موات را از تاريخ تشخيص نوع زمين ـ اعلان رأي كميسيون تشخيص مدت 3 سال تعيين نحوه اين مهلت ارتباط منطقي با واگذاري منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممكن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمين شهري تا 53 سال پس از اعلان رأي كميسيون زمين واگذار نشده باشد و يا در زماني واگذار گردد كه استفاده از مهلت 3سال مذكور محروم گردند. بنا بمراتب مذكور ماده 5 آئين‌نامه مذكور مغاير با مدلول ماده 7 قانون زمين شهري تدوين گرديده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42701/686 مورخ 1381/8/14 اعلام داشته‌اند، مغايرتي بين ماده 7 قانون زمين شهري و ماده 5 آئين‌نامه اجرائي آن و جود ندارد، چرا كه قانونگذار در صدر ماده 7 با فرض اينكه زمين در اختيار دارنده مدارك مالكيت اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء آن در مهلت مناسب و همچنين ميزان نصاب مالكانه نياز به تعيين تكليف داشته كه در خصوص ميزان نصاب مالكانه راسأ طي ماده فوق تعيين تكليف نموده ليكن مهلت عمران و احياء را موكول به آئين نامه اجرائي نموده است. لذا بالتبع و قتي قرار است مهلتي تعيين گردد مي‌بايست مبداء آن مشخص باشد لذا هيأت وزيران نيز با پيش فرض قانونگذار كه زمين در اختيار مالك اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء نياز به نظريه كميسيون مي‌باشد مهلت عمران و احياء را 3 سال از تاريخ اعلان رأي كميسيون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختيارشان گذاشته مي‌شود» مذكور در متن ماده 7 به معناي تحويل مجدد زمين به مالك اوليه نيست بلكه زمين در تصرف و اختيار مالك بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت و اجد شرايط بودن مالك اقدام مي‌نمايد. البته در صورت واگذاري طي قرارداد واگذاري تاريخ مهلت عمران از تاريخ تنظيم قرارداد محاسبه مي‌گردد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت داري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.