ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 1365/2/10

شماره هـ/79/124 1381/11/12
نقل از شماره 16908ـ1381/12/21 روزنامه رسمي
‌شماره هـ/79/124 1381/11/12
تارخ: 1381/10/8 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده:79/124
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره.
موضوع و خواسته: ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 1365/2/10
مقدمه: شاكي طي شكايت‌نامه تقديمي ‌اعلام داشته‌اند، الف ـ براي تأديه مؤنه موقوفه هيچگونه قيد و شرطي اعم از اينكه عرصتاً و اعياناً و قف شده باشد يا نه در توقيع و ساير منابع و جود ندارد و حال اينكه آئين‌نامه مذكور موقوفه را مقيد به و قفيت عرصه و اعيان كرده است و نتيجتاً موقوفات فاقد اعيان خارج از شمول آن خواهند بود. ب ـ در توقيع بقيه دخل پس از كسر خراج و مؤنه براي موقوف عليه اختصاص يافته ولي در آئين‌نامه 20% آن به عنوان ذخيره عمراني كسر و نگهداري مي‌شود اگرچه موقوفه نياز بالفعل به تعمير نداشته تاشد. ج ـ اگر واقف ذخيره عمراني از درآمد موقوفه را شرط نكرده باشد كسر كردن 20% درآمد و ذخيره كردن آن مغاير با جعل و اقف و مخالف شرع است. دـ رقبه موقوفه خارج از دو حالت نيست يا به تعمير نيازمند است كه در اين حالت محدود كردن مخارج تعمير به 20% مجموع درآمد خلاف شرع است و يا نيازي به تعمير ندارد. در اين حالت نيز كسر 20% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجرا نشدن نيات خير واقف در جهات مندرجه در وقفنامه مي‌شود. پس مفاد مدلول مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 1365/2/10 مخالف شرع بوده است و تقاضاي ابطال آن‌ها را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2067/30/81 مورخ 1381/9/25 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آئين‌‌نامه اجرائي قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي‌گردد «اطلاق ماده 21 آئين‌نامه اجرائي كه تجويز بلكه الزام به اخذ 20% از درآمد موقافات و ذخيره آن مي‌كند نسبت به موردي كه فعلاً موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امكان دارد خلاف شرع است.» هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.