ابطال ماده 4 آئين‌نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب‌نامه شماره 39956/ت 18369 ه ـ مورخ 1377/6/18 هيأت وزيران

شماره ه ـ /80/371 1381/11/21
نقل از شماره 16908 ـ 1381/12/21 روزنامه رسمي‌
تاريخ: 1381/10/22 شماره دادنامه:375 كلاسه پرونده:80/371
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد علي رحماني خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 آئين‌نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب‌نامه شماره 39956/ت 18369 ه ـ مورخ 1377/6/18 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، يكي از موارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي‌عبارت از «فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر» در آئين‌نامه اجرائي فوق‌الاشاره در موضوع شكايت، ضوابط احراز شرايط احصاء گرديده است. در ماده 4 آئين‌نامه اشاره دارد، شوراي اسلامي ‌به محض اطلاع فقدان يكي از شرايط مندرج در آئين‌نامه در شهردار منتخب... پس از رسيدگي به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حكم انتصاب كه وزارت كشور مي‌باشد اعلام و مرجع صدور حكم پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان شرايط حكم انتصاب را ملغي مي‌نمايد. همانطوري كه از نص صريح قانون در بند (د) تبصره 4ماده 71 مستفاد مي‌گردد، قانون فقدان شرايط احراز شهردار را مقيد و محصور به تشخيص شوراي شهر نموده. بنابراين آئين‌نامه اجرائي نمي‌تواند فراتر و مازاد بر اختيارات مصرحه در قانون براي اشخاص ديگر اختياراتي تفويض و واگذار نمايد. به تعبير ديگر واضعين آئين‌نامه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظيم و تصويب شده است. عليهذا مستندا به اصل 170و173 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 4 آئين‌نامه اجرائي هيأت وزيران مصوب 1377/6/11 مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17313 مورخ 1381/5/29 اعلام داشته‌اند، احكام قانوني در مورد چگونگي نصب شهرداران تبصره 3ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي كشور و انتخاب شهردارن مصوب 1375 مقرر داشته است: نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم و زير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد. در مورد شرايط تصدي سمت شهردار ماده (72) قانون مذكور مقرر نموده است: شرايط احرز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 4 آئين‌نامه دولت: شوراي اسلامي‌شهر به محض آن كه فقدان يكي از شرايط مندرج در بندها و تبصره‌هاي ذيل ماده (1) و مواد 2و3 اين آئين‌نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، بايد در اولين جلسه عادي يا فوق‌العاده كه با حضور شهردار تشكيل مي‌شود به موضوع رسيدگي و تشخيص خود را اعم از صحت يا سقم مطلب به مرجع صدور حكم انتصاب اعلام نمايد، مرجع صدور حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هريكي از شرايط حكم انتصاب را ملغي مي‌نمايد. همانگونه كه ملاحظه مي‌نمايند الف: براي نصب شهرداران، شوراي شهر پيشنهاد مي‌نمايد و حكم برعهده و زير كشور يا استاندار حسب مورد است.
لذا حكم وزير كشور يا استاندار براي انتصاب مدخليت دارد. ب: قانونگذار داشتن شرايط را براي تصدي سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتي كه فرد و اجد شرايط نباشد تصدي اين سمت مجوز قانوني ندارد و الاتصويب ماده 72 امر لغوي بود كه در شأن مقنن نيست. بنابراين هر زمان كشف از عدم و جود شرايط شد تداوم تصدي سمت موجه و قانوني نيست. ج: باتوجه به مراتب فوق ماده (4) آئين‌نامه جنبه اعلامي‌دارد به عبارت ديگر بعد از كشف فقدان شرايط با رعايت همان سير انتخاب شهردار، نسبت به لغو حكم اقدام مي‌شود. د: مستند قانوني ديگر بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون است كه مقرر داشته است: دوره خدت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد. الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا. د ـ فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر بنابراين ماده (4) آئين‌نامه در چارچوب قانون و براي تحقق مواد 71 و 72 آن تنظيم شده و ناظر به اجراي بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون نيز مي‌باشد. با توجه بمراتب فوق رد شكايت مطروحه را خواستار است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.