بخشنامه به تمام مدعيان عمومي بدايت و مامورين صلح

گرچه بموجب قانون مامورين صلح مصوب 24 تير و 5 مرداد 1309 به‌مامورين صلح اختيار داده نشده است كه در جنحه‌هاي مهم و جنايات به‌سمت مستنطقي بازجوئي مقدماتي نموده و عقيده خود را پس از تحقيقات ذيل پرونده قيد و نزد مدعي‌العموم حوزه ماموريت ارسال دارند ولي مقررات قانون مزبور ناسخ ماده 33 قانون اصول محاكمات جزائي نبوده و مدعيان عمومي مكلفند در تحقيقات مقدماتي مستنطقين نظارت نمايند اخيرا مشاهد مي‌شود مدعيان عمومي قانون مامورين صلح را بهانه عدم دخالت و سلب مسئوليت خود قرارداده و نسبت بجنايات مهمي كه در مقر مامورين صلح واقع مي‌شود اهتمامي كه لازم است در كشف قضيه و تعقيب مجرمين ننموده و منتظر اقدامات مامورين صلح شده و غالبا موقعي متوچه نقص تحقيقات مي‌شوند كه فرصت اقدام براي جمع‌آوري دلايل و كشف حقيقت باقي نمانده است براي جلوگيري از اين سوء جريان لزوما متذكر مي‌شود در حوزه‌هائي كه مامورين صلح هستند مدعي‌العموم بدايت چنانچه ضمن بخشنامه 3854ـ26/5/11 هم تصريح شده بايد بدانند كه مستنطق متعدد دارد و به تناسب استعداد و لياقت و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال كارها را بين آنها تقسيم نمايد و خود هم مراقب عمليات و اقدامات آنها باشند بنابراين در هر موردي كه مدعي‌العموم احساس مي‌كند مامور صلح قادر به انجام كار نيست بايد امر را بمستنطق ارجاع نمايد تا كشف جرائم و جنايات دچار وقفه نشده و مجرمين به مجازات قانوني برسند و مقرر مي‌گردد مامورين صلح به محض اطلاع از وقوع جنايت يا جنحه مهم مراتب را كتبا و بطور فوري به مدعي‌المعموم حوزه خود اطلاع دهند كه در صورت اقتضاء كار نزد خود آنها تعقيب و يا بمستنطق ارجاع سود و چنانچه در آتيه مشادهده گردد مهمي مانند قتل و امثال آن كه انجام آن از عهده مامور صلح خارج بوده بمشاراليه ارجاع شده و يا امر مهمي را كه مامور صلح مستقيما شروع بتعقيب كرده بپاركه اطلاع نداده و پاركه هم پس از اطلاع بمستنطق محول نكرده است مسئوليت عدم كشف قضيه بعهده مدعي‌العموم و مامور صلح حوزه مربوطه خواهد بود.