ابطال مورخ 1377/10/26 شوراي اقتصاد موضوع‌نامه شماره 1262/34 مورخ 1377/11/4 سازمان برنامه و بودجه

شماره ه ـ /80/251 1381/11/2
نقل شماره 16883 ـ 1381/11/19 روزنامه رسمي‌
شماره ه ـ /80/251 1381/11/2
تاريخ: 1381/10/15 شماره دادنامه: 368 كلاسه پرونده:80/251
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت داري.
شاكي: شركت ملي سرب و روي ايران با وكلات آقاي نائيني‌زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مورخ 1377/10/26 شوراي اقتصاد موضوع‌نامه شماره 1262/34 مورخ 1377/11/4 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، شوراي اقتصاد در مصوبه مورخ 1377/10/26 موضوع واگذاري بزرگترين معدن سرب و روي جهان (معدن انگوران و اقع در 20 كيلومتري شهرستان زنجان) به بخش خصوصي و نيز موافقت با ترك تشريفات مزايده در واگذري معدن موصوف ماده 83 قانون ديوان محاسبات و ثانياً مفاد ماده 3 آيين‌نامه بهره‌برداري از معادن مصوب 1365 را ناديده گرفته است و مصوبه مذكور فاقد محمل قانوني است. جريان بدين شرح است كه، 1 ـ پس از واگذاري معدن بزرگ سرب و روي انگوران به شركت سهامي ‌كل معادن ايران (يك شركت صد در صد دولتي) در مهر ماه 1377 تصميم واگذاري بهره‌برداري معدن مذكور به يك شركت خصوصي به نامه شركت توسعه روي ايران اتخاذ مي‌گردد. هرچند بهره‌برداري بخش خصوصي از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به هر علت اين تصور باطل حاصل شود كه هيأت دولت مي‌تواند نسبت به واگذاري و بهره‌برداري معادن به اشخاص ثالث اقدام نمايد ترديدي نيست كه بايستي جهت رعايت صرفه و صلاح دولت انجام اين خواسته از طريق مزايده صورت پذيرد مگر اينكه موضوع از مصاديق ماده 83 قانون ديوان محاسبات تلقي گردد. ماده 83 قانون ديوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسيار مهم ترك مناقصه يا مزايده در معاملات را جائز دانسته است. يكي ميسر نبودن عمليات مزايده و ديگري به مصلحت نبودن آن. وزير وقت معادن و فلزات با موافقت غير‌موجه با اين امر موضوع را در شوراي اقتصاد مطرح و كميسيون شوراي مذكور در تاريخ 1377/10/12 صراحتاً با انجام اين خواسته مخالفت نموده اما همين خواسته چند روز بعد مجدداً در شوراي اقتصاد مطرح و اين بار ترك تشريفت مزايده و واگذاري معدن انگوران به شركت خصوصي توسعه معادن روي ايران با افزايش سال بهره‌برداري از 5سال به 15سال و ميزان تناژ از 250 هزار تا 500 هزار تن به 500 تا 800 هزار تن و كاهش قيمت پايه هر تن مطابق آگهي مزايده منتشر شده از 20000 ريال به هر تن 6000 ريال مورد تصويب قرار گرفت. با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مصوبه غيرقانوني و مستدل مورد شكايت موجب اضرار بيت‌المال بالغ بر ميلياردها تومان گرديده صدور حكم بر ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20298/43 مورخ 1380/9/19 اعلام داشته‌اند، 1 ـ وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دويست هزار تن ماده معدني اكسيد روي از معدن سرب و روي انگوران براي مدت 5 سال آگهي مزايده عمومي ‌در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به چاپ مي‌رساند تا متقاضيان پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 12روز پنج‌شنبه 1376/10/25 به اداره كل بهره‌برداري وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت نمايند. همچنين مقرر گرديده بود كه پيشنهادات واصله رأس ساعت 9 صبح شنبه مورخ 1376/10/27 در كميسيون مزايده باز و مورد رسيدگي قرار گيرد. 2 ـ پيشنهادات دريافت شده در موعد مقرر با حضور چند شركت پيشنهاد دهنده بازگشايي گرديده است. قيمتهاي پيشنهادي از حداقل 24100ريال تا 276000 ريال به عنوان قيمت پايه هر تن بوده است. در روز مزايده، معاون معدني و قت وزارت معادن و فلزات اظهار مي‌نمايد كه با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالااين معدن به شركت سهامي ‌كل معادن ايران واگذار خواهد شد و معلوم نيست كه آن‌ها رأساً اقدام به استخراج نمايند و يا مزايده ديگري انجام خواهد گرفت (اين شركت صددرصد دولتي بوده و جزو پيشنهاد دهندگان در مزايده مذكور نيز نبوده است) و به همين دليل اين شبهه پيش آمده كه ممكن است عملاً اقدامات انجام شده در خصوص مزايده معدن مذكور منتفي شود. بنابراين پيشنهاد ترك تشريفات مزايده براي معدن سرب و روي انگوران از سوي دفتر ذيربط اين سازمان به شوراي اقتصاد براساس در خواست وزير معادن و فلزات طي نامه شماده 9099 ـ 100 مورخ 1377/8/24 منضم به صورتجلسه شماره 9583 مورخ 1377/8/20 هيأت سه نفري كميسيون ترك تشريفات مزايده موضوع مواد 83و84 قانون محاسبات عمومي ‌كشور انجام گرفته است. 3 ـ معدن سرب و روي انگوران جزء معادن بزرگ محسوب مي‌شود كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (شركت سهامي ‌كل معادن سابق) مي‌باشد و شركت نامبرده با شركت توسعه معادن روي قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است. 4 ـ مصوبه شوراي اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34مورخ 1377/11/4 در خصوص عقد قرارداد واگذاري معدن سرب و روي انگوران به شركت توسعه معادن روي ايران به منظور استخراج و فروش بوده و اين امر به معني واگذاري مالكيت يا پروانه بهره‌برداري به شركت خصوصي محسوب نمي‌گردد. توضيح اينكه معدن سرب و روي انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده كه حسب ماده 12 قانون معادن متعلق به دولت مي‌باشد و به موجب ماده 3 آيين‌نامه بهره‌برداري از معادن واگذاري آن به بخش خصوصي ميسر نيست. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و تا حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس ‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.